سرنوشت لایحه عفاف و حجاب به روایت سخنگوی شورای نگهبان/ مفهوم «حق‌الناس» در انتخابات مانند مفهوم مردم سالاری مورد توجه رسانه‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۹۵۴۸
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ظهر سه‌شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویی که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان (مستقل) دانشگاه تربیت مدرس در سالن شهید مطهری این دانشگاه برگزار شد، با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین حقوقی که برای ملت ایران تدوین شده حق تعیین سرنوشت است و طبعیتاً یکی از مهم ترین مصادیق در تعیین این حق سرنوشت شرکت در انتخابات است»، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره کشور بر اساس اتکا به آرای عمومی صورت می‌گیرد و برگزاری انتخابات از مصادیق این مشارکت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرادات جدید شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب به روایت غضنفرآبادی / لایحه رد نشده ، در رفت و آمد است
آقاتهرانی: لایحه عفاف و حجاب غلط املایی نداشت /باید منظور از بدحجابی و بی‌حجابی مشخص شود
وی گفت: انتخابات پدیده ای نیست که مختص کشور ما باشد بلکه همه نظام های سیاسی مردم سالار انتخابات برگزار می‌کنند و هر انتخاباتی ارکان خاص خود را دارد اما وقتی از مفهومی نظیر مردم‌سالاری دینی سخن می‌گوییم انتخابات‌مان وجوه متمایزی پیدا می‌کند. یکی از این وجوه تمایز وجود مفهومی به نام حق الناس در انتخابات است که از سوی رهبری و با نگاه بلند ایشان وارد حوزه ادبیات سیاسی کشور شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: متاسفانه مفهوم حق‌الناس در انتخابات مانند مفهوم مردم سالاری دینی آنطور که باید از سوی صاحبان قلم مورد توجه قرار نگرفته است. مفهومی از حق الناس که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است این است که حق‌الناس در انتخابات یعنی که باید همان آرایی که در صندوق ریخته می‌شود نتیجه را مشخص کند و این صندوق آرا و اراده مردم است که سرنوشت را تعیین می‌کند. در این زمینه باید گفت که انتخابات‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی از سالم‌ترین انتخابات‌ها در جهان است.
طحان نظیف تاکید کرد: حق‌الناس در انتخابات دارای مصادیق مختلفی است؛ اینکه کسانی در انتخابات برای رقابت تایید صلاحیت شوند که بتوانند نمایندگان شایسته‌ای برای مردم باشند می‌تواند مصداق حق‌الناس باشد و اینکه جریان های سیاسی با تکیه بر شایسته سالاری نامزدهایی را به مردم معرفی کنند که هدفشان خدمت به مردم باشد نیز حق‌الناسی است که باید به آن توجه شود. بنابراین حق‌الناس دارای ابعاد مختلفی است.
وی با تاکید بر اینکه تحقق ۱۰۰ درصدی حق‌الناس در انتخابات در کنار قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های موجود نیازمند فرهنگ انتخابی صحیح است، گفت: فرهنگ یک مجموعه‌ای است که بخشی از آن محصول قانون است و بخش مهم آن محصول کار دستگاههای فرهنگی مختلف است که در کنار همه این مجموعه‌های فرهنگ ساز جریان دانشجویی و قشر دانشجو بسیار تاثیر گذار است. ارتقای فرهنگ انتخابی در جریان دانشجویی ما می‌تواند به دلیل اثرگذاری این قشر بر سایر جامعه، موجب تغییر فرهنگ انتخاباتی جامعه شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه «یکی از پیش نیازهای حل مشکلات داشتن یک مجلس کارآمد و قوی است و مردم باید بدانند که مجلس دارای چه ظرفیت‌هایی است»، گفت: خنثی کردن موانع پیش روی پر شور شدن انتخابات از مهمترین وظایف است که بر عهده دانشجویان است؛ دانشجو همانطور که باید رفع مشکلات را مطالبه کند. این وظیفه را نیز دارد که دستاورهای کشور را تبیین کند.
در ادامه این نشست، دانشجویی از سخنگوی شورای نگهبان خواست تا جزییاتی از دیدار اخیر اعضای شورای نگهبان با رهبری بیان کند که طحان نظیف گفت: در این زمینه جزئیاتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد که همان مبنای عمل است. البته این روزها می‌شنوم بعضاً که روایت‌هایی جسته و گریخته و نادرستی بیان می‌شود از سوی افرادی که حضور نداشتند که برای ما جالب است چراکه با آن صورت که می‌شنویم ما که در جلسه حضور داشتیم، نبوده و نشنیدیم.
وی با تاکید بر لزوم مطالعه قانون انتخابات از سوی همگان گفت: زمانی روایت‌هایی را حتی از برخی از سیاسیون می‌شنوم که تاسف می خورم و احساس می کنم که قانون حتی میان سیاسیون ما مهجور مانده است. قانون انتخابات مجلس مبنای برگزاری انتخابات مجلس است اما دیده می‌شود که در این رسانه‌ها عبارات قانون انتخابات مجلس خوانده می‌شود و برای انتخابات ریاست جمهوری مورد تذکر قرار می‌گیرد یا اینکه به صراحت گفته می‌شود که مفهومی بنام عدم احراز صلاحیت در قانون نداریم این درحالیست که در قانون انتخابات مجلس چندین بار این وضعیت پیش بینی شده است و این موضوع مربوط به اصلاحیه اخیر قانون انتخابات نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. تایید صلاحیت، عدم تایید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت از گذشته وجود داشته و تنها موردی که در اصلاحیه اضافه شده، این است برای کسانی که مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در انتخابات را در سامانه مربوطه بطور کامل بارگذاری نمی‌کنند به منزله عدم ثبت نام است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای راهبردهای افزایش مشارکت، عنوان کرد: راهبردهایی مثل رقابت، امنیت و سلامت اگر بدرستی انجام شود می‌تواند یکی از دلایل مشارکت در انتخابات باشد. مشارکت دغدغه ما است. ما برای تحقق این راهبردها پس از دیدار نوروزی با رهبری جلسات متعددی را با دستگاه های مرتبط با انتخابات برگزار کردیم و در جهت تسهیل و روانسازی امور مربوط به انتخابات و آسیب شناسی و حل مشکلات تلاش کردیم.
طحان نظیف در پایان در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه عفاف و حجاب گفت: در مرحله اول بررسی لایحه عفاف و حجاب سعی کردیم که نظرات تمام رویکردهای مطرح شده را بشنویم و بدون هیچ ملاحظه‌ای به وظیفه خود عمل کنیم. پس از یک مرتبه بررسی و رفع و برگشت جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان میان مجلس، برای بار دوم نیز روز گذشته لایحه جهت اصلاح به مجلس بازگشت داده شد. امیدواریم مجلس نیز به وظیفه خود عمل کند و اصلاحات مورد نظر را اعمال کند.
۲۱۹۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1853238منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان هادی طحان نظیف رد صلاحیت حق الناس در انتخابات سخنگوی شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب قانون انتخابات انتخابات مجلس طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاههای رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهمترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاههای اجرایی.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد